به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، خانوارهای کم‌درآمد بیشتری از سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای دریافت وام مسکن استفاده می‌کنند، طبق گزارشی از اقتصاددانان پژوهشی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده. پژوهشگران ساموئل هیوز، فرانسیسکو ایلاباکا، جیکوب لاک‌وود و کوین ژائو در گزارشی مورخ ۶ آذر برای دفتر پژوهش مالی وزارت خزانه‌داری نوشتند: «در خانوارهای کم‌درآمد، فروش ارز دیجیتال ممکن است با فراهم کردن پیش‌پرداخت‌های بزرگ‌تر، دسترسی به وام‌های مسکن بزرگ‌تر را تسهیل کرده باشد».
آن‌ها افزودند: «افزایش وام‌گیری به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد در مناطقی با مواجهه بالای ارز دیجیتال چشمگیر است». بر اساس این گزارش، درصد خانوارهای کم‌درآمد دارای وام مسکن در مناطقی با مواجهه بالای ارز دیجیتال بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته و متوسط مانده وام مسکن از حدود ۱۷۲ هزار دلار در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۴۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ رشد کرده است.
«کدپستی‌هایی با بیشترین مواجهه با ارز دیجیتال، بیشترین افزایش در میزان صدور وام‌های مسکن و خودرو و همچنین افزایش مانده این وام‌ها را در سال‌های بعد نشان داده‌اند». این مطالعه از داده‌های مالیاتی برای شناسایی مناطقی با مواجهه بالاتر با دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده و یک کدپستی با مواجهه بالا را به‌عنوان کدی تعریف کرده که بیش از ۶ درصد خانوارها در آن گزارش رویداد مالیاتی مرتبط با ارز دیجیتال داشته‌اند.
علاوه بر این، خانوارهای کم‌درآمد در مناطقی با مواجهه بالای ارز دیجیتال نسبت بدهی وام مسکن به درآمدی را گزارش داده‌اند که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطوح توصیه‌شده است، که نشان‌دهنده احتمال آسیب‌پذیری در برابر ناپایداری مالی است. پژوهشگران بیان کردند: «مواجهه بالا با ارز دیجیتال ممکن است با رفتارهایی مرتبط باشد که می‌تواند به ناپایداری مالی منجر شود».
با این حال، نرخ تأخیر در بازپرداخت در این مناطق همچنان پایین باقی مانده است و حاکی از عدم وجود فشار فوری مالی است. اما پژوهشگران هشدار دادند که اهرم مالی بالا ممکن است در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی، خطراتی را در آینده به همراه داشته باشد. پژوهشگران نتیجه گرفتند که شواهد کمی از فشار مالی فعلی در میان خانوارهای دارای ارز دیجیتال وجود دارد. آن‌ها اضافه کردند که یک نکته مهم برای نظارت‌های آینده: «افزایش مانده بدهی‌ها و اهرم مالی در میان خانوارهای کم‌درآمد با مواجهه با ارز دیجیتال است».
آن‌ها هشدار دادند: «افزایش فشار مالی در این گروه می‌تواند موجب استرس مالی در آینده شود، به‌ویژه اگر مواجهه با این نوع مصرف‌کنندگان با اهرم بالا و ریسک زیاد در نهادهای سیستمیک مهم، متمرکز باشد». اگرچه این روند هنوز به افزایش نرخ تأخیر در بازپرداخت منجر نشده است، اما ممکن است در صورت بروز شرایط نامطلوب اقتصادی یا سقوط بازارهای ارز دیجیتال، خطراتی برای ثبات مالی ایجاد کند، اقتصاددانان پژوهشی خلاصه کردند.
طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی‌های بالاتر ناشی از وام‌های مسکن، خودرو، کارت اعتباری و دانشجویی باعث شد که مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه سوم به رکورد جدید ۱۷.۹ تریلیون دلار برسد.
