خبر

صلح ناکام

صلح ناکام

چند روزی از پایان مهلت قرارداد ایران و پاکستان برای تکمیل خط لوله صلح می‌گذرد و حالا پاکستان قانونا موظف به پرداخت 18 میلیارد دلار غرامت به ایران است. هم‌زمان اخباری از تکاپوی دولت پاکستان برای بازگشت به پروژه و فرار از پرداخت غرامت به گوش می‌رسد. با این حال روشن نیست که اظهارات اخیر مقامات پاکستان مثل دفعات قبل تعارفات دیپلماتیک است و صرفا مصرف خبری-تبلیغاتی برای فرار از پرداخت غرامت دارد یا اینکه به علت مضیقه مالی و از دست دادن گزینه‌های جایگزین به‌ناچار دوباره به سمت بازار ایران برگشته است؟

مهفام سلیمان‌بیگی

 

چند روزی از پایان مهلت قرارداد ایران و پاکستان برای تکمیل خط لوله صلح می‌گذرد و حالا پاکستان قانونا موظف به پرداخت 18 میلیارد دلار غرامت به ایران است. هم‌زمان اخباری از تکاپوی دولت پاکستان برای بازگشت به پروژه و فرار از پرداخت غرامت به گوش می‌رسد. با این حال روشن نیست که اظهارات اخیر مقامات پاکستان مثل دفعات قبل تعارفات دیپلماتیک است و صرفا مصرف خبری-تبلیغاتی برای فرار از پرداخت غرامت دارد یا اینکه به علت مضیقه مالی و از دست دادن گزینه‌های جایگزین به‌ناچار دوباره به سمت بازار ایران برگشته است؟

 

 تغییر موضع پاکستان

ترانزیت ناکام گاز ایران به پاکستان و هند این روزها دوباره خبرساز شده است. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به دنبال احیای قرارداد گازی سال ۲۰۰۹ با ایران، حتی با وجود مخالفت واشنگتن، است. او تأکید کرد که پاکستان حق قانونی واردات گاز طبیعی از ایران را دارد؛ زیرا ایران می‌تواند انرژی پاکستان را به‌راحتی و با قیمت مناسب تأمین کند. به گفته خواجه آصف، آمریکا باید چالش‌های پاکستان در واردات انرژی با قیمت بالا از بازارهای بین‌المللی را درک کند و در صورت اصرار بر مخالفت با انتقال گاز از ایران به پاکستان، راه‌حل جایگزین ارائه دهد.

این اظهارات مقام پاکستانی ظاهرا در پی گفته‌های دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کنگره بیان شده است. لو در این جلسه اعلام کرده بود آمریکا فعالانه با پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مخالف است و اسلام‌آباد هم به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای تسهیل تجارت گاز نبوده است. با این حال ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در واکنش به اظهارات لو، گفت که «پاکستان برای ساخت خط لوله برای واردات گاز طبیعی از ایران، نیازی به معافیت تحریمی ندارد».

بنابراین به نظر می‌رسد تلاش برای احیای خط لوله صلح در آخرین ماه مهلت پاکستان برای تکمیل آن و فرار از غرامت 18 میلیارد‌دلاری به یکی از مهم‌ترین موضوعات پاکستان تبدیل شده است.

خط لوله صلح نام خط لوله‌ای است که قرار بود برای صادرات گاز ایران به هند و پاکستان ساخته شود. بر‌اساس تفاهم‌های انجام‌شده، ایران متعهد شده بود که تا ۲۵ سال، گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. قرار بود ساخت خط لوله که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد، در سال ۲۰۱۴ به بهره‌برداری برسد؛ اما با کنار‌کشیدن هند از این پروژه و تعلل پاکستان برای کشیدن خط لوله به خاک خود، نیمه‌کاره رها شد.

هندوستان با وجود جذابیت‌هایی که این طرح از نظر تأمین انرژی برای شبه‌قاره هند داشت و می‌توانست به‌عنوان عامل کاهش تنش بین هند و پاکستان عمل کند، تحت فشارهای آمریکا اعلام کرد که از این طرح کناره‌گیری می‌کند. با‌این‌حال همچنان بر‌اساس مفاد قراردادی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، هر کشور موظف به ساخت بخشی از خط لوله در خاک خود بود تا عرضه گاز ایران به پاکستان از یکم ژانویه ۲۰۱۵ آغاز شود؛ از‌این‌رو ایران ساخت خط لوله را تا مرز پاکستان پیش برد؛ اما در مقابل، تحریم‌ واشنگتن سبب شد پاکستان از خرید گاز ایران منع شود و این ریسک ژئوپلیتیکی تبدیل به عاملی شد تا بانک‌های پاکستانی تمایلی به تأمین مالی این پروژه نداشته باشند. ازتین‌رو پاکستان به گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) گران‌تر برای تأمین نیازهای فزاینده خود به انرژی تکیه کرد. این مسئله رشد اقتصادی پاکستان را تا حد زیادی محدود کرد و کشور را در معرض بحران‌های ناشی از افزایش و نوسانات قیمت ال‌ان‌جی قرار داد. در همین راستا، پاکستان و ایران در سال ۲۰۱۹ توافق‌نامه‌ای را امضا کردند تا به پاکستان فرصت بیشتری برای تکمیل خط لوله صلح بدهد.

در این توافق‌نامه تصریح شده بود که نه ایران و نه پاکستان تا سال ۲۰۲۴ طرف مقابل را برای تأخیر یا جریمه به دادگاه نمی‌کشند؛ اما در این مدت همچنان تکمیل پروژه از سوی پاکستان با مشکل مواجه بود و نهایتا ایران تهدید کرد که در صورت نقض توافق و تکمیل‌نشدن ساخت‌وساز تا پایان مارس سال ۲۰۲۴، از اسلام‌آباد برای دریافت ۱۸ میلیارد دلار جریمه مورد توافق شکایت خواهد کرد.

این موضوع سبب شد که اواخر اسفند سال گذشته، کمیته انرژی پاکستان با احداث خط لوله گاز تا مرز ایران موافقت کرد و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان اعلام کرد که: «جزئیات تخصصی درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان در نشست کمیته انرژی کابینه مورد بحث قرار گرفته است و کمیته با آغاز کار برای احداث خط لوله از مرز مشترک پاکستان تا بندر گوادر موافقت کرده است؛ بنابراین در مرحله اول کار احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد». با‌این‌حال، برخی کارشناسان حوزه انرژی اعتقاد دارند که علاوه بر روسیه که نیاز دارد از مسیر ایران گاز خود را ترانزیت کند، چین هم هم‌نظر با روسیه به دنبال این است که خط لوله گاز از ایران به پاکستان احداث شود تا چین سرمایه‌گذاری سنگینی که در تولید گاز ترکمنستان کرده و خط لوله تاپی را هم که با مراقبت و توافق آمریکا و طالبان ساخته عملیاتی کند. در این راستا چین با طالبان توافق ۲۵ساله برای همکاری اقتصادی امضا کرده است؛ اما طالبان درعین‌حال مشاوران اقتصادی غربی را هم به کار گرفته است. به‌جز این، چین ۲۵ میلیارد دلار در پتروشیمی پاکستان و بند رقیب بندر چابهار ایران سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون برای روسیه و چین مقرون‌ به‌ صرفه است که گاز ایران به اروپا نرود و وارد صنایع پتروشیمی پاکستان شود.

پاکستان به دنبال فرار از غرامت

محمود تهی‌دست، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و پاکستان، درباره مواضع اخیر پاکستان درباره خط لوله صلح، به «شرق» می‌گوید: «از یک سو پاکستان مجبور است برای ایفا نکردن تعهدات خود جریمه سنگینی به ایران بپردازد و حالا مهلت آن تمام شده است و از سوی دیگر پاکستان جمعیت بسیاری دارد و زمانی گمان می‌کرد می‌تواند گاز این جماعت را از طریق گاز مایع قطر تأمین کند؛ همچنین وعده‌هایی هم به این کشور داده شده بود، مبنی بر اینکه گاز خود را از آسیای میانه و افغانستان تأمین خواهد کرد؛ اما حالا روابط پاکستان با افغانستان به هم خورده است. در‌حال‌حاضر پاکستان شاهد آن است که بهار افغانستان با حضور طالبان تمام شده است. در نتیجه مجموعه این عوامل سبب شده است که احتمالا پاکستان تصور کند بهترین راه تأمین گاز خود همان ایران است؛ با‌این‌حال این تنها یک تصور است و قطعی نمی‌توان گفت که نیت اصلی پاکستان از مواضع اخیر همان چیزی است که به زبان می‌آورد».

به باور او با توجه به نیاز شدید پاکستان به گاز ارزان، ممکن است این کشور بخواهد از جرائم خود فرار کند و درنتیجه به پروژه خط لوله بازگردد؛ اما این را باید در نظر گرفت که آمریکا بسیاری از هزینه‌های پاکستان را می‌پردازد و این دو جزء کشورهای مشترک‌المنافع هستند. پس در اصل پاکستان نهایتا تابع آمریکا خواهد بود و از ایالات متحده دستور می‌گیرد.

تهی‌دست در پاسخ به این سؤال که آیا پاکستان حتما ملزم به پرداخت جرائم خواهد شد یا احتمالا در صورت بازگشت به پروژه مشمول بخشودگی می‌شود؟ هم توضیح می‌دهد: «نمی‌دانم. این چیزی است که سیاست‌مداران در محفل خودشان برایش تصمیم می‌گیرند؛ ولی قانون و عرف بین‌المللی این است که در هر صورت پاکستان هم باید خط را کامل کند و هم باید این جرائم را بپردازد و هم با قیمت‌های روز انرژی برای خرید از ایران کنار بیاید؛ با‌این‌حال تمام این موارد به توافق هر دو طرف بستگی دارد».

او به احتمال تلاش پاکستان برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا نیز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چون پاکستان بخشی از بودجه ازجمله بودجه نظامی‌ خود را از آمریکا تأمین می‌کند؛ پس قاعدتا این احتمال هم وجود دارد که بخواهد با این کار امتیاز بیشتری از آمریکا بگیرد؛ چراکه اینها برگ برنده‌هایی است که کشورها خیلی اوقات علیه هم استفاده می‌کنند.

تهی‌دست تأکید می‌کند که «پاکستان تا امروز آن‌طور که باید و شاید صادق نبوده و هیچ‌ وقت نشان نداده که مرد میدان است و می‌خواهد که جلوی آمریکا بایستد».

پاکستان در تکاپوی معافیت تحریمی

اما حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» به شرایط بد پاکستان اشاره می‌کند که ممکن است وضعیت را برای این کشور از تعارفات دیپلماتیک گذرانده باشد.

صالحی معتقد است که پاکستان می‌تواند به همان شکلی که عراق با ایران گاز معامله می‌کند، معامله کند؛ یعنی در شرایط تحریمی برخی اجازه‌های خاص را برای خرید گاز بگیرد؛ اما با‌این‌حال وضعیت عراق و پاکستان بسیار با هم متفاوت هستند. عراق از لحاظ منابع مالی وضعیت باثباتی دارد و کشور کوچک با درآمدهای بیشتر است؛ اما برعکس پاکستان شش برابر جمعیت عراق را دارد، با منابع و توانایی بسیار کمتر. این یعنی اگر پاکستان بخواهد سر گاز با ایران معامله کند، توان مالی ندارد تا بتواند درست و به‌موقع پرداخت‌های خود را انجام دهد.

او تأکید می‌کند: «همین حالا برقی که به پاکستان می‌فروشیم، هر روز نسبت به میزان توافق کمتر می‌شود. بخشی از مشکل، توانایی مالی ضعیف پاکستان است و بخش دیگر ناتوانی در انتقال پول به علت مسدودیت روابط بانکی و مشکلات اف‌ای‌تی‌اف. در هر صورت اقتصاد پاکستان قوی نیست و برای تأمین گاز تنها به این امید است که بتواند سرمایه‌گذاری خود را بالا ببرد».

به گفته عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های امروز در پاکستان همان سرمایه‌گذاری چین با طرحی 48، 49 میلیارد یورویی در این کشور است؛ اما امنیت سرمایه‌گذاران چینی در پاکستان هم محل مناقشه است و تعدادی از چینی‌ها در این کشور کشته شده‌اند؛ بنابراین پروژه هم طبق برنامه نتوانسته تا بندر گوادر پیشرفت کند؛ بنابراین و با توجه به تأکید صریح وزیر نفت پاکستان به این موضوع، اگر امکانی داشته باشند برای تکمیل خط لوله صلح و حتی اتصال آن به چین برای درآمد بیشتر، احتمالا از آن استفاده می‌کنند و شاید آمریکا هم مجبور شود این اجازه را برای تأمین مایحتاج پاکستان بدهد.

صالحی همچنین می‌گوید: «دیپلماسی انرژی می‌توانست برای ایران خیلی کارساز باشد و حتی می‌توانستیم با افزایش ارتباط با کشورهای همسایه، در روابط جهانی هم دست بالا را داشته باشیم؛ اما هنوز هم دیر نیست، وزیر خارجه ایران به‌عنوان بازوی دیپلماسی باید روی انرژی مانور دهد. ما امروز پول برق خود را از پاکستان با برنج و نارنگی تهاتر می‌کنیم و آنها حتی توان پرداخت پول برق خود را ندارند؛ اما مسئله سرمایه‌گذاری در پاکستان و رسیدن به هندوستان با خط لوله همیشه اهمیت داشته است؛ بنابراین هر‌چند لازم است خساراتی که در این پروژه به ایران وارد شده، از‌جمله هزینه لوله‌کشی ما که از جانب آنان ناقص ماند، در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شود؛ اما حسن هم‌جواری ایران ایجاب می‌کند به دنبال راه‌حل برد-‌بردی باشیم تا هم انرژی پاکستان تأمین شود و هم منافع ایران».

ایران از نظر ذخایر گازی رتبه دوم جهان را در اختیار دارد؛ اما به دلیل فقر سرمایه و فناوری به این ذخیره عظیم دسترسی ندارد. این نکته‌ای است که صالحی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید‌ «با‌این‌حال اگر همین حالا پاکستان قرارداد خرید گاز را با بخش خصوصی ایران برای مثلا 10 سال ببندد، بخش خصوصی حاضر است سرمایه‌گذاری کند و گاز را از زمین خارج کند. همچنین می‌توانیم از دیگر کشورها سرمایه‌گذار بیاوریم تا در فرایند به‌دست‌آوردن و شیرین‌کردن گاز همراهی‌مان کنند؛ اما تمام اینها نیازمند آن است که بگذارند بخش خصوصی جلو بیفتد. دولت عقب بماند و اجازه بدهد بخش خصوصی با دولت‌های دیگر ازجمله پاکستان قرارداد محکم ببندد. بخش خصوصی بدون قرارداد نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ اما اگر از فروش گاز مطمئن باشد و قرارداد دستش باشد، می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشکل را کاملا  حل کند».

 

منبع:
چهارشنبه 15 فروردین 1403 ساعت 00:20
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین